![](https://www.artinpulad.com/wp-content/themes/artinpulad/images/noimage.jpg)
دو پیش نیاز اساسی در یکسانسازی نرخ ارز
پایگاه
خبری آرتین پولاد – معاون ارزی اسبق بانک
مرکزی با اشاره به حذف سهمیه ارز مسافرتی گفت:با حذف تدریجی کالاهای مشمول ارز مبادلهای
و هدایت ارز حاصل از صادرات به سیستم بانکی و صرافیهای مجاز میتوان زمینه یکسانسازی
نرخ ارز را فراهم کرد.
سید کمال سیدعلی در
گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درخصوص یکسانساز نرخ ارز در سال ۹۶ اظهار
داشت: بانک مرکزی ۳ سال است که یکسانسازی نرخ ارز را هدفگذاری کرده و اقداماتی برای
عملیاتی کردن آن انجام داده است.
وی افزود: یکی از
موانع یکسانسازی نرخ ارز ، نرخ ارز مبادلاتی است
چرا که در این چارچوب برخی کالاها مشمول ارز با نرخ پایینتر از نرخ بازار شدهاند
که هم اکنون اختلاف نرخ این ارز با ارز بازار حدود ۵۰۰ تومان است.
معاون ارزی اسبق بانک
مرکزی با بیان اینکه حذف کالاهای مشمول ارز مبادلاتی افزایش شفافیت و قیمتگذاری کالاها
را در پی دارد تصریح کرد: برخی بررسیها نشان میدهد که در نهایت کالای وارد شده با
ارز مبادلهای تفاوتی با کالای مشابه وارد شده با ارز بازار ندارد و مصرف کننده یا
متقاضی نهایی نفعی از مبادله نمیبرد.
سیدعلی با بیان اینکه
ارز مبادلهای بیشتر موجب ایجاد رانت برای وارد کننده میشود، گفت: فروش ارز مسافرتی
با نرخ مبادلهای هم همین وضعیت را داشت و شاید اگر سه سال پیش هم ارز مسافرتی حذف
میشد، مشکل خاصی بوجود نمیآمد زیرا یک مسافر حداقل به ۲ هزار دلار ارز نیاز دارد
اما سیستم بانکی حداکثر ۳۰۰ دلار به وی میدهد و این فقط یک رانت برای مسافر است.
وی اضافه کرد: اگر
یک خانواده ۴ تا ۵ نفره به سفر خارجی بروند حدود ۸۰۰هزار تومان رانت از محل ارز مسافرتی
کسب میکنند،بنابراین ارائه ارز مسافرتی با نرخ مبادلهای منطقی نبود، بانک مرکزی به
درستی آن را حذف کرد.
معاون ارزی اسبق بانک
مرکزی با بیان اینکه یکی از اقداماتی که بانک مرکزی برای یکسانسازی نرخ ارز باید انجام
دهد حذف تدریجی کالاهای مشمول ارز مبادلهای است، اظهار داشت: در سال ۸۰ و ۸۱ هم بانک
مرکزی به صورت تدریجی کالاهای مشمول ارز رسمی را حذف کرد و با توجه به منابع مناسب
ارزی توانست با نرخ آزاد و یکسان، ارز مورد نیاز همه کالاها و خدمات را تامین کند.
وی با اشاره به نظر
بانک مرکزی درخصوص مانع یکسانسازی نرخ ارز گفت: بانک مرکزی به درستی میگوید که دسترسی
به منابع ارزی محدود است و به همین دلیل اجرای آن را به تعویق انداخته است، زیرا اگر
نرخ یکسان شود بانک مرکزی و سیستم بانکی باید پاسخگوی همه نیازهای ارزی باشد. این را
باید توجه داشته باشیم که سیاست یکسانسازی نرخ ارز در شرایطی باید انجام گیرد که
مطمئن باشیم حتما این سیاست موفق میشود و در اجرا به شکست نمیانجامد.
سیدعلی با بیان اینکه
در صورت تزریق ارز حاصل از صادرات به بازار ۸۰ درصد نیازهای وارداتی کشور تامین میشود،
افزود: در چنین شرایطی بانک مرکزی دیگر تحت فشار قرار نمیگیرد اما این منوط به ایجاد
ساز و کاری برای هدایت ارز حاصل از صادرات است.
وی در پاسخ به این
سوال که آیا مدیریت ارز حاصل از صادرات و انتقال آن به سیستم بانکی نیازمند دستورالعمل
جدید است، گفت: دو نوع کنترل معمولا در دنیا انجام میشود یکی از آنها این است که صادرکننده
را مکلف به فروش ارز حاصل از صادرات به سیستم بانکی میکند تا این ارز به مصرف واقعی
برسد.
سیدعلی ادامه داد:
بالاخره اگر صادرکننده به دنبال استفاده از مزایای معافیت مالیاتی و مشوقهای صادراتی
است باید ارز حاصل از صادرات را مطابق با نیازهای کشور بفروشد.
معاون اسبق ارزی بانک
مرکزی ادامه داد: البته اگر صادرکننده ارز خود را به صرافهای دارای مجوز، به سیستم
بانکی و یا شعب بانکهای خارج از کشور بفروشد و یا این ارز بدست واردکننده واقعی برسد
بدون اشکال است زیرا هدف اصلی در اینجا فروش ارز در مسیر قابل رصد برای بانک مرکزی
است،چرا که بانک مرکزی باید آمار دقیق منابع ارزی کشور را داشته باشد تا بتواند براساس
آن برنامهریزی کند.
سیدعلی با تاکید بر
اهمیت آمار شفاف و دقیق منابع ارزی برای بانک مرکزی گفت: یکی از ابزارهای مورد نیاز
بانک مرکزی برای یکسانسازی نرخ ارز، در اختیار داشتن آمار ورودی و خروجی ارز است.
تقاضای ارز خدماتی و ارز برای واردات در کنار منابع ارزی که شکلگرفته از ارز حاصل
از صادرات و منابع بانک مرکزی است که در کنار یکدیگر قرار گرفته و براساس آن سیاستگذاری
در حوزه ارز انجام میشود.
وی در پاسخ به این
سوال که در شرایط فعلی که نرخ ارز در بازار در حال افزایش است آیا اجرای سیاست یکسانسازی
نرخ ارز را مناسب میدانید، گفت: نظر شخصی
بنده این است که با توجه به تورم ۱۰ تا ۱۱ درصدی سالانه، اگر سالی ۸-۷ درصد نرخ ارز
افزایش نیابد عدم تعادل بوجود آمده و صادرات به مشکل برمیخورد.
سیدعلی تصریح کرد:
اگر نرخ ارز بیش از نسبت ۸-۷ درصد افزایش یابد و یک جهش رخ دهد باید نگران وضعیت بازار
ارز بود اما با توجه به اینکه نرخ ارز ۳۹۰۰ تومان فعلی حتی کمتر از رقم ۴۳۵۰ تومان
در آذر ماه سال گذشته است و از طرف دیگر اختلاف معناداری با نرخ ارز در سال ۹۱ و اوایل
سال ۹۲ندارد نرخ فعلی نگران کننده نیست.